
شفقنا- ترکیه یک قانون جنجالی با موضوع شبکههای اجتماعی را تصویب کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان ترکیه امروز چهارشنبه قانونی را به منظور ساماندهی شبکههای اجتماعی و فعالیت در آنها تصویب کرد. منتقدان معتقدند تصویب چنین قوانینی راه را برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف حزب حاکم و همچنین حرکت ترکیه به سمت دیکتاتوری و خفه کردن مخالفان بازتر میکند.
براساس این قانون که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان ارائه شده، همه شبکههای اجتماعی باید در خاک ترکیه نمایندگی داشته باشند تا به شکایات و نقطهنظرات مقامات این کشور رسیدگی نمایند. همچنین شبکههای اجتماعی براساس این قانون جدید، با سرپیچی از قوانین داخلی ترکیه جریمه خواهند شد.
شبکه های اصلی و رسانههای مهم ترکیه در 10 سال گذشته تحت کنترل حزب اردوغان قرار گرفته است و منتقدان معتقدند دولت او به بهانه توهین به ریاست جمهوری، وزرا و همچنین نقض امنیت ملی بسیاری از مخالفان را به زندان انداخته و یا سرکوب کرده است.
خبر اصلی را در خبرگزاری فرانسه ببینید