آسیبشناسی و نقد لایحه قانون تجارت
- آسیبشناسی و نقد لایحه قانون تجارت
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این طرح پژوهشی که توسط احمد احسانی‌فر و حجت‌الاسلام عبدالصالح شاهنوش (رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی) انجام شده، مربوط به قسمت قراردادهای تجارتی (مقررات عمومی ) است.
این پژوهش دارای دو بخش است که بخش نخست به آسیبشناسی کلی لایحه می‌پردازد و در بخش دوم نیز به آسیبشناسی مواد یک تا 40 این لایحه و بیان ایرادات و ابهامات پرداخته شده است.
در این پژوهش آمده است: اساساً لایحه قانون تجارت به ماهیت‌شناسی و چیستی‌شناسی قراردادهای تجارتی نپرداخته و هیچ معیار و ضابطه روشنی را برای قراردادهای تجارتی عرضه نکرده است.
این پژوهش می‌افزاید: قلمرو اجرایی این لایحه چنان گسترده است که غیرتاجران نیز در صورت تمایل می‌توانند قراردادهای غیرتجارتی خویش را نیز تحت شمول این قانون قرار دهند. در این صورت مشخص نیست که اساساً فلسفه شکل‌گیری این لایحه چیست و چرا عنوان خود را قانون تجارت نهاده، حال آنکه روابط غیرتجارتی اشخاص غیرتاجر را نیز تحت شمول قرار داده است.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: قواعد و اصول عام قراردادها که در قانون مدنی مندرج است در این لایحه در بسیاری موارد نقض شده است. با توجه به اینکه این قواعد و اصول عام مبتنی بر فقه امامیه است، نقش قواعد پایه را در حقوق ایران ایفا می‌کند که تخطی از آنها جز در موارد بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر مجاز نیست. حال آنکه در لایحه قانون تجارت، نویسندگان این لایحه بدون آنکه دغدغه همراهی و هماهنگی با فقه امامیه و قواعد پایه قانون مدنی را داشته باشند، و بدون آنکه ضرورت حتمی برای مخالفت‌های صریح با مبانی قانون مدنی که به منزله تاریخ حقوق ایران محسوب می‌شود، وجود داشته باشد و حتی در این رابطه ضرورت‌سنجی میدانی و عملی صورت گرفته باشد، به وضع قواعدی مخالف با مبانی قواعد و اصول عام قراردادها اقدام کرده‌اند. تا آنجا که با مقایسه این مواد با مبانی قراردادی موجود در قانون مدنی و فقه امامیه، گاه چنین به نظر می‌آید که نویسندگان لایحه قانون تجارت بیش از آنکه دغدغه همگامی با تاریخ حقوقی این سرزمین را داشته باشند، دغدغه کپی‌برداری از متون قانونی خارجی را داشته‌اند.
تعارض با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرده‌اند: علی‌رغم تأکید بند 9 از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به اجراپذیری و دارابودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به‌گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیرالتفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، رو به رو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه شود؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه. ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه‌ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد.
نبود انسجام در 41 ماده لایحه تجارت
این پژوهش تصریح کرده است: اگر مفاد و مودای از این لایحه مورد بازبینی قرار گیرد، روشن می‌شود که در 41 ماده نخست، هیچ‌گونه انسجام موضوعی و نظم منطقی یافت نمی‌شود و گویا نخ تسبیحی که بتواند این مفاد پراکنده را حول محورهای موضوعی منسجم و سازمان‌یافته و دارای الگوی ساختاری سامان بخشد گم شده است.
در بخش دیگری از پژوهش بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه قانون تجارت آمده است: از موارد مندرج در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» به‌کار رفته در متون قانونی است. با این وجود در موارد متعدد این سیاست کلی در لایحه قانون تجارت نقض می‌شود. از تما?ل به قانون‌گذاری اقتباس? در جا?? که سنت فقه? ـ حقوق? ا?ران? پاسخگوی مسائل و معض?ت حقوق? است کمتر?ن ضررش انقطاع گذشته و آ?نده و عدم امکان بهرهگ?ری از ادب?ات فقه? و حقوق? سنت? در فهم، ساخت و پرداخت آ?نده نظام حقوق? کشور است. نت?جه ن?ز جز بی‌هو?ت شدن نظام حقوق? ا?ران و تبد?ل آن به مجموعهای از قواعد غ?ربوم? که حقوق‌دان و قاض? ا?ران? را وامی‌دارد دائماً برای فهم قاعده حقوق? به متون غرب? مراجعه کند، ن?ست.
پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرده‌اند: گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادل، هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع‌تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه به جای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می‌شود. روشن نیست که وقتی در السنه حقوق‌دانان و دادرسان واژه‌ای جامع که برگرفته از تاریخ حقوق این سرزمین است وجود دارد، به چه دلیل و با چه توجیهی از عبارتی نه درخور جامعیت و تنها به علت استعمال در متون فرنگیان باید استفاده شود یا به جای استفاده از عبارت مأنوس «مفاد قرارداد» بارها از عبارت «مقررات قرارداد» که برگرفته از متون قانونی غربی است استفاده شده است.?ک? از مهم‌ترین اشکالات لایحه قانون تجارت در بـاب قراردادهای تجاری گرته‌برداری عبارت? و تحت‌اللفظی آن از متون خارج? است. بنابرا?ن پ?شنهاد اول تغ??ر عبارت‌های ا?ن مصـوبه و تطب?ـق آن بر ادب?ات فقه? ـ حقوق? ا?ران است.
در نهایت این پژوهش تأکید کرده است: قانون تجارت دو ح?ث?ت مهم دارد؛ اول حما?ت از تاجر و دوم حما?ت از بازار. به تعب?ر د?گر نوشتن قواعد خاص برای تجار با ا?ن هدف صورت می‌گ?رد تا از تاجر حما?ت کند؛ ز?را او ?ک? از ارکان اصل? اقتصاد کشور است و با?د در برابر طوفان‌های اقتصادی که می‌تواند فعال?ت او را با خطر مواجه کند بی‌پناه رها شود چراکه با به خطر افتادن وضعیت هر ?ک از تجار، تجار د?گر ن?ز با خطر مواجه می‌شوند ز?را بازار همواره متشکل از زنج?ره به هم پ?وسته‌ای از فعال?ت‌های اقتصادی تجار است. در نت?جه نمی‌توان روابط آنها را براساس قواعد عام قراردادها?? که ناظر به تاجر و غ?ر تاجر است مد?ر?ت کرد بلکه ضروری است از قواعدی که ضامن سرعت و در ع?ن حال دقت در رس?دگ? است بهره برد. بنابرا?ن نبا?د قواعد حما?ت? قانون تجارت از حما?ت برخی تجار باز بماند، همانطور که نبا?د غ?ر تاجر بی‌دل?ل از ا?ن حما?ت ها بهرهمند شود. ا?ن در حال? است که منطبق با بند 3 ماده یک قرارداد میان مصرف‌کنندگان که اساساً تاجر محسوب نمی‌شوند نیز مشمول مقررات قانون تجارت است.
انتهای پیام